الشروط و الأحكام
الشروط و الأحكام
تعتبر جميع المعلومات الواردة في المنصة مملوكة لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص ويتم تنفيذ أفضل الممارسات لضمان جودة المعلومات. يبذل المجلس جميع الجهود الممكنة للحفاظ على تشغيل المنصة بطريقة جيدة وسهلة، ولا يتحمل المجلس أي مسؤولية عن عدم توفر المنصة بسبب مشاكل فنية خارجة عن السيطرة، ويوافق المستخدم على عدم استخدام، أو تشجيع، أو تعزيز، أو تسهيل، أو إرشاد الآخرين لاستخدام الخدمات على النحو التالي:
- الدخول في أنشطة أو الترويج لها أو التشجيع عليها بما يخالف أي نظام، أو قرار حكومي، أو مرسوم ملكي، أو اتفاقية، أو أي سياسات أخرى.
- الوصول إلى أي خدمة أو نظام أو التحقيق فيه دون تصريح، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاكات أو عمليات مسح الثغرات الأمنية أو اختبار الاختراق.
- تعطيل أي جانب من جوانب الخدمة أو التدخل فيه أو التحايل عليه؛ أو انتهاك أي إجراءات أمان أو مصادقة يستخدمها النظام أو الخدمة.
- رفع أو تحميل ملفات تحتوي على فيروسات، أو بيانات تالفة، أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في المنصة أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
- استخدام أي وسيلة، أو برنامج، أو إجراء لاعتراض، أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للمنصة.
- الإعلان -على المنصة -عن أي منتج أو خدمة تجعل المجلس في وضع انتهاك لأي نظام مطبق في أي مجال
- كل ما يعد مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام التعاملات الإلكترونية
الحماية من الفيروسات:
يبذل المجلس كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه المنصة، وعلى المستخدم الالتزام بتشغيل برامج مضادات الفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت، ولا يكون المجلس مسؤولًا عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف في بيانات وأجهزة المستخدم، والذي قد يحدث أثناء الاتصال بالمنصة، ويلتزم المستخدم بإبلاغ المجلس عن أي ممارسة خاطئة أو عند الاشتباه بوجود ثغرات أمنية قد تؤثر على بوابة المجلس، وذلك عبر البريد الإلكترونيLPSEC@NIDLP.GOV.SA، وفي حال الإخلال بذلك يكون المستخدم عرضة للمساءلة القانونية.
حدود المسؤولية:
الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي تقدمها المنصة عبر الإنترنت بشأن الدوائر والجهات الحكومية المختلفة تقدم فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية؛ وبهذا يُقر المستخدم بعلمه الكامل بأن الاتصال عبر شبكة الإنترنت قد يتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن المنصة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة، وعليه؛ فإن اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسؤولية المستخدم، ولا تكون المنصة بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار من أي نوع قد يتكبدها المستخدم ، أو اعتماده على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة، أو ينجم عن أي تأخير في التشغيل، أو تعثر الاتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أعطال المعدات، أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه المنصة، وبهذا يقر المستخدم هنا ويوافق على أن وسيلته الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخوله أو استخدامه لهذه المنصة هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك.
التعويض:
يقر المستخدم بإبراء وعدم اتخاذ أي إجراء ضد المجلس أو أي من إداراته وموظفيه والمسؤولين عن إدارة البوابة وصيانتها وتحديثها وتقديمها، ويعفيهم من جميع الالتزامات والمسؤوليات والتعويضات الناشئة أو التي قد تنشأ عن استخدام البوابة أو بسببها.
إنهاء الاستخدام:
يجوز لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص وحسب تقديره المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق المستخدم في الدخول إلى المنصة واستخدامه لها دون إشعاره لأي سبب كان، سواء كان تشغيليًا كصيانة البوابة أو إضافة خدمات جديدة، أو في حال مخالفته شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر يراه المجلس -حسب تقديره- غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حال الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحًا للمستخدم بالدخول إلى هذه البوابة.
حقوق الملكية:
يشرف على هذه المنصة مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وتعد جميع محتويات المنصة من برامج ومعلومات ملكًا للمجلس، وهي محمية بالكامل طبقا للأنظمة والاتفاقيات السعودية لحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية المختلفة.
وما لم ينص على خلاف ذلك، لا يجوز بيع، أو ترخيص، أو تأجير، أو تعديل، أو نسخ، أو استنساخ، أو إعادة طبع، أو تحميل، أو إعلان، أو نقل، أو توزيع، أو العرض بصورة علنية، أو تحرير، أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه المنصة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص.
المرجعية القضائية:
يخضع المستخدم لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومحاكمها هي المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن هذه السياسة، وعلى وجه الخصوص يخضع المستخدم لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية في حال ارتكابه أحد المخالفات المنصوص عليها في النظام، كما يخضع المستخدم للمساءلة القانونية في حال إساءة استخدامه للمنصة.
أحكام عامة:
- كل المواد والمعلومات المتوفرة على المنصة توعوية وغير هادفة للربح.
- اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام المنصة أو الاستفادة من كل المواد المنشورة عليها، والغاية من ترجمة أي من هذه المواد -إن وُجدت- هو تقديم خدمة مضافة، وعليه فلا يتم الاستناد إلى الترجمة المتوفرة في تفسير أي خلاف حول ما تتضمنه المنصة من محتوى.
- كل اللوائح والأنظمة المنشورة على المنصة قد تخضع للترجمة لتفسير معانيها بهدف تقديم خدمة مضافة إلا أن النص العربي لكل تلك اللوائح والقوانين يشكل المرجعية الأساسية، وعليه فلا يمكن بأي حال الاعتماد على الترجمة التفسيرية لاستنباط أي تفاصيل أو معلومات.
- في حال وجود أي استفسارات أو آراء حول الشروط والأحكام، يمكن التواصل مع إدارة المنصة عبر نموذج الاتصال في صفحة تواصل معنا.